الوطن|متابعات
أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية قرار رقم (157) لسنة 2024 بشأن إنشاء الدار العليا للإفتاء.
ونص القرار بحسب صفحة الحكومة على الفيسبوك على العناصر الأساسية المكونة لدار الافتاء وحدد اختصاصات ومهام المفتي العام ومجلس الفتوى ومفتين الفروع والمفتيين المحليين.
وأضافت أن القرار نص على أن الفتاوى الهامة وذات الطابع العام تصدر عن مجلس الفتوى برئاسة المفتي العام ونائبه وعدد من العلماء أعضاء المجلس.
ونوهت أن القرار أعطى لمفتين الفروع والمفتيين المحليين صلاحية بذل الفتوى في المسائل الخاصة والفردية ذات الطابع الشخصي والمتعلقة بحقوق العباد والتزاماتهم الدينية والدنيوية
وأشارت إلى أنه ألزم رئيس وأعضاء مجلس الفتوى والمفتيين بصفة عامة بالابتعاد عن أية تجاذبات سياسية او جهوية عند ممارسة واجبهم في التصدي للفتاوى.
وحدد آلية عمل مجلس الفتوى واتخاذ قرارات وراءه عند التصدى للفتاوى من الاختصاصات المهمة لمجلس الفتوى ودار الإفتاء بصفة عامة هو تحرى الأهلة وتحديد بداية الأشهر وخاصة فيما يتعلق بالأعياد والعبادات.
ونوهت أنه تضمن شروط وآلية اختيار المفتي العام ونائبه ومفتين الفروع في المدن الرئيسية وكذلك المفتيين المحليين.
وختمت “القرار تضمن أحكاما عامة وضرورية بخصوص اصدار الفتاوى واحترامها من كافة المواطنين ورسم طرق التظلم منها وتضمن المرجعية الأساسية لاصدار الفتاوى وهي كتاب الله وسنة نبيه وفقا للمذهب السائد في ليبيا.
