الوطن| متابعات
قال أستاذ القانون العام مجدي الشبعاني إنه تابع ما أثاره الإعلامي خليل الحاسي من كلام مرسل دون أي دليل –برأيه– مشيراً إلى أنه محض تكهنات وحكاوي دون أدلة، لأن إسقاط هذه الوقائع على قانون الإجراءات الجنائية لا حقيقة فيها أو مخالفة لها على الأقل قانونيًا.
وتساءل الشبعاني عن الهدف والغاية الآن بالتحديد في إثارة هذه التهم الجزاف ومحاولة إضعاف النيابة العامة فيشخص النائب العام أو بعض الشخصيات القيادية بمكتبه، ومحاولة التشكيك فيهم كأنهم “مافيا“ أو متعاونين مع الفساد؟ بالرغم من أنه له دور بارز في النهضة بقطاع القضاء عموماً والنيابة خصوصاً، واحترام سيادة القانون بالرغم من الصعوبات الواقعية ، والتركيز على قضايا كبيرة كالإرهاب والجريمة المنظمة والفساد المالي والإداري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيرها.
ورأى الشبعاني أن الإجابة هي الإجراءات القانونية التي ستصدر عن النائب العام حيال بعض الشخصيات محل التحقيق بقضايا فساد، أو إجراءات قانونية حيال ما يثار حول النفط الليبي؛ تعاقدات أو تهريب.
