الوطن| رصد
طالب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، أعضاء مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، بعدم استثناء اي جهة من دفع الرسم المقرر من مصرف ليبيا المركزي على بيع النقد الأجنبي.
وأوضح حماد أنه لا بد من أن تكون هناك مدة زمنية محددة لسريان الزيادة في الرسوم حسب المعطيات والنتائج وتغيرات العرض والطلب في السوق.
وتابع أن زيادة الرسوم ستزيد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة من الخارج.
وبين حماد أنه يجب إعداد تقرير مفصل من قبل مصرف ليبيا المركزي موضحاً به قيم النقد الأجنبي التي تم بيعها وقيمة الرسوم المضافة المحصلة من عمليات البيع.
