الوطن|متابعات
أكدت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية على جميع الأجهزة والإدارات والمديريات الأمن التابعة لها بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المحلات والمراكز التجارية والأسواق العامة الذين يرفضون قبول العملة الليبية من فئة 50 دينارا من المواطنين.
ويأتي هذا القرار تنفيذاً لبيان رئيس مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2024م، الذي يتعلق بتداول العملة الليبية المعتمدة قانونا.
وأوضحت وزارة الداخلية أن جميع فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي، سواء بين الأفراد أو المؤسسات المالية أو الجهات العامة.
ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات رفض للعملة الليبية من فئة 50 دينارا من قبل أصحاب المحلات والمراكز التجارية والأسواق العامة، وذلك من خلال الاتصال على أرقام الطوارئ أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.
كما شددت وزارة الداخلية على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يحاول نشر الشائعات وزعزعة استقرار البلاد.
