الشحومي: هناك لبس ما بين قضية رفع الدعم أو استبداله وهي تحتاج توضيح شامل

وأكد أن لابد من وجود رؤية واستراتيجية مرسومة ومتفق عليها بين مؤسسات الدولة ومعلن عنها بشكل تفصيلي، وهل هذا الانتقال سيكون شامل أو تدريجي، وما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها، وكيف تكون العملية ومراحلها والتغييرات التي ستكون على السعر والمدى الزمني والآليات التي سيتم اتباعها لإجراء هذه العملية.

وأضاف في تصريح صحفي “قمت بالاطلاع على المساهمات المكتوبة سواء كانت من وزارة الاقتصاد أو مجلس التطوير الاقتصادي وهي في الحقيقة لا ترقى إلى مستوى سياسية واضحة أو آلية يمكن العمل عليها؛ لمعالجة مسألة الدعم” مشيراً إلى أن هذه المساهمات تفتقر للوضوح الكافي وضعف البيانات الموجودة وضعف الطرح المقدم لمعالجة مسألة الدعم.

وبين أن إجراء مثل هذه المعالجة يحتاج إلى قرار سياسي مصاحب للقرار الفني أو القرار الاقتصادي الذي تتخذه الحكومة و القرار السياسي في ليبيا غير موحد ومنقسم، وفي حالة رفض طرف أو جزء من المنظومة السياسية لهذا القرار الأحادي من حكومة الدبيبة ربما سيخلق ارتباكات شديدة جدًا في مسار معالجة ملف الدعم.

ولفت أن هذه المعالجة ليست قرار حكومي فقط بل يرقى إلى مستوى قرار شعبي يحتاج إلى إصدار قانون حتى ينظم هذه المسألة بشكل واضح.

ويعتقد الشحومي أن فقدان الحكومة للسيطرة وعدم قدرتها على مجابهة التهريب أحد العناصر الفاعلة في ملف معالجة الوقود، مؤكداً أن على الحكومة القضاء على مسألة التهريب، من خلال الكوادر الأمنية، حتى تنتقل للخطوة الثانية وهي المعالجة الاقتصادية.