الوطن|رصد
قال عضو مجلس النواب عمار الأبلق، إن هناك فوضى في الشارع الليبي، بالإضافة إلى النخب السياسية ومجلس النواب، منقسمين إلى قسمين منهم من يعتبر أن هذه القوانين ملزمه وفق التعديل الدستوري الثالث عشر.
وأضاف الأبلق عبر مقابلة تلفزيونية، أن القسم الآخر يعتبر القوانين تحتاج إلى نوع من المداولة، فقد تؤدي المسألة لخسارة بعض الاطراف تماشيا مع التعقيد الذي تعاني منه القضية الليبية.
وبين عضو مجلس النواب، أن الأطراف المتدخلة في الشأن الليبي ومتمكنة على الأرض، لا تريد اقصاءها من عملية الانتخابات، فالمسألة الليبية لا يحكمها القانون، مشيرا إلى دور الأطراف المتمكنة من المشهد الليبي وتأثيرها عليه.
وأوضح الأبلق، أن هناك تواطئ عام سواء من مجلسي النواب والدولة، المجلس الرئاسي، الحكومات والفاعلين على الأرض، وجميعهم لا يريد مغادرة المشهد السياسي، مضحين بإرادة الليبيين ” إلى الجحيم”، معتبرا أنهم لا يريدون تسليم الأمانة إلى اهلها.
وأكد عضو المجلس، أن اللجنة المعارضة والمقاطعة في مجلس النواب على أنهم عارضو التعديلين الدستوريين ال ١٢و١٣، لأن التعديل الدستوري الـ13 عشر لن يجزي إلى انتخابات، لأن التعيد يسود المسالة الليبية.
وفي ذات السياق تابع أن التعديل الدستوري الـ13عشر معيب، فلا بد من تشخيص الواقع خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا واستمرت مدتها 10 سنوات، لذلك هذه الاشكالية لا بد من حلها.
وذكر ألابلق، أن مسألة الانتخابات الرئاسية وترشح الرئيس هي العقبة التي لم تتمكن لجنة 24 من تجاوزها، مشيرا إلى أنه تم دعوة المستشار عقيلة صالح و خالد المشري إلى جنيف لحلت هذا الامر وتم فشل هذا المسار.
