“المنفي” يترأس اجتماعات مجموعة العمل المنبثقة عن مسار برلين
الوطن| رصد
ترأس رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائبان بالمجلس، موسى الكوني وعبد الله اللافي، صباح اليوم الإثنين، بطرابلس، الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة العمل المنبثقة عن مسار برلين حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بمشاركة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الممثل الخاص للأمين العام، عبد الله باثيلي، ورؤساء مجموعة العمل المشاركين ممثلين عن الدول الأعضاء في عملية برلين من أجل ليبيا.
وبحث الاجتماع سبل احترام حقوق الإنسان في حرية التعبير، والمشاركة السياسية إلى جانب الحقوق الأساسية الأخرى وعلى رأسها الوصول إلى الخدمات، لتحقيق مستقبل مزدهر، وتعايش سلمي في البلاد، والخطوات المقبلة لإنجاح المصالحة وإجراء الانتخابات.
وأكد المنفي دعم المجلس الرئاسي لحقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والسياسيين والصحافيين، مستنكراً أي اعتداء أو إختطاف أو إخفاء قسري أو احتجاز تعسفي ضدهم، في ظل احترام قيم الدين الإسلامي والتقاليد الراسخة في المجتمع التي تعلي من قيم حقوق الإنسان.
وأكد حق ما يناهز على ثلاثة ملايين ناخب، تم تسجيلهم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات حرة وشفافة.
وذكّر النائب بالمجلس، عبد الله اللافي، المجموعة بالخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، بدعم من الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، مؤكداً على الدور الفعال الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني لضمان الملكية الوطنية لعمليات المصالحة، ونزاهة الانتخابات، وأن يكون المجتمع المدني قادراً على المساهمة فيها بحرية وأمان.
وفي كلمته ناشد عبد الله باثيلي المشاركون، الوقوف وقفة واحدة لمساندة السلطات والمؤسسات الليبية، المستعدة للسير بالبلاد نحو مستقبل أفضل وأكثر استقراراً، من خلال وضع العمل لصالح استقرار ليبيا، مشيراً إلى جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والآليات الدولية والليبية الأخرى، مثمناً هذه الخطوة التي اتخذها المجلس الرئاسي باستضافة هذا الحدث ورعايته.
ودعا الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل، المعنية بالقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان المنبثقة عن عملية برلين، إلى ضمان مساهمة كل الليبيين في بناء مستقبل بلدهم بطريقة فعالة، من خلال إحترام حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على أن تقام كل الفاعليات الخاصة بمسارات برلين الأربعة على التراب الليبي وبرعاية المجلس الرئاسي وبمشاركة جميع أصحاب المصلحة الليبيون تعزيزاً للملكية الوطنية الليبية.
