الوطن| رصد
رأى الباحث في شؤون الهجرة، محمود الطوير، أن ملف المهاجرين غير النظاميين، وطالبي اللجوء في بلاده، شائك ومعقد جداً من الناحية الأمنية، والاقتصادية، والقانونية؛ بل ومن الناحية الحقوقية تجاه هؤلاء المهاجرين؛ خصوصاً المستضعفين منهم.
وقال الطوير في تصريح رصده موقع “الوطن”، إلى مصادقة مجلس النواب في فبراير الماضي، على استراتيجية وطنية لإدارة ملف الهجرة على المستوى الوطني والدولي والإقليمي، من إعداد لجنة وطنية شكّلها المجلس في وقت سابق، واستغرقت 3 سنوات من العمل؛ لكن مخرجات اللجنة لم تر النور، ولم يصدر قرار بتنفيذها لأسباب غير معروفة.
ودعا الطوير إلى العمل على توحيد الجهود مع الجانب الدولي الشريك لليبيا، وإعادة النظر في سياسات الصد والاعتراض للمهاجرين غير النظاميين في أعالي البحار، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بجانب ليبيا، وتقديم الدعم اللوجستي الممكن لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وجهاز حرس الحدود، ليقوم بعمله وفق منهجية، وآلية وطنية في تجفيف منابع التسلل والتهريب عبر الحدود، من خلال تفعيل تقنيات حديثة في مراقبة الحدود، وإنشاء نقاط أمنية على كامل الشريط الحدودي.
كما طالب الطوير بمحاربة عصابات الاتجار بالبشر التي تعمل في ظل ظروف عدم الاستقرار الأمني، على أن تكون مواجهة تلك العصابات بتكاتف الجهود بين الأجهزة الأمنية، وسلطة إنفاذ القانون، والسلطات القضائية المختصة المتمثلة في مكتب النائب العام الليبي؛ مشيراً إلى وجود أحد كبار المتهمين بالاتجار في البشر، من دولة مالي، في داخل السجون الليبية، بالإضافة إلى متهمين آخرين في قضايا تنظر فيها جهات التحقيق الوطنية.
وعن واقع معيشة المهاجرين الطلقاء داخل ليبيا، يوضح الطوير أنهم لا يخضعون لإجراءات الدولة من حيث المستندات المطلوبة، وتأشيرة الدخول، ومنهم من انخرط في سوق العمل الليبية، ويتعايشون مع المواطنين بشكل شبه طبيعي، سعياً لطلب الرزق والاستقرار، ومنهم من هو مسجلٌ خطِراً في موطنه الأصلي، ويهرب من يد العدالة للبحث عن مستقر. ويمارس كثير من هؤلاء أعمالاً يجرمها القانون الليبي، كالتسول في الطريق العام والسرقة والقتل.
ويضيف أن هذا لا ينحصر فقط في المهاجرين من دول عربية وأفريقية؛ بل حتى هناك مهاجرون من شرق آسيا، تم ضبطهم من قبل وزارة الداخلية بطرابلس، وهم يمارسون أعمال الخطف والاتجار بالبشر.
واستبعد الطوير وجود مخاوف حقيقية، وإنما صعوبات تواجه المجتمع الليبي من خلال الهجرة غير المشروعة، ومظاهر التغيير الديموغرافي التي طرأت على مجتمعنا، باعتبارها نتيجة طبيعية لانعدام الاستقرار السياسي.
