الوطن| رصد
قال عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، إن نقل مجلس النواب صلاحيات ديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة الإدارية قد يفرغ الديوان من محتواه، مؤكدا أن تغيير صلاحيات المناصب السيادية إخلال بمبدأ التوافق حولها.
وأضاف قزيط، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن القانون الصادر من البرلمان بشأن صلاحيات هيئة الرقابة الإدارية لم يعرض على مجلس الدولة ولم يتم التشاور حوله.
ولفت قزيط إلى أن موقف رئيس مجلس الدولة خالد المشري من القرار ورفضه هو موقف شخصي كونه لا ينوب عن المجلس الذي يتمسك بضرورة التشاور معه في كل ما يخص المؤسسات السيادية.
وأوضح أن القرار يخص فقط النواب والدولة ولا قيمة قانوينة لموافقة ديوان المحاسبة أو هيئة الرقابة الإدارية على الاستلام والتسلم.
وأكد قزيط أنه “في حال قدم البرلمان حيثيات مقنعة لنقل الصلاحيات فلا بأس في ذلك لكننا متمسكون بضرورة التشاور”.