الوطن| رصد
قال رئيس مكتب الاستشارات السياسية بالحزب الاتحادي الوطني، سعد الدينالي، إنّ البلاد تواجه تحديات قانونية في ظل وجود مجلسين تشريعيين، لا يمكن تجاوزهما بشكل عبثي.
وشدد الدينالي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، على ضرورة اتكال المبعوث الأممي على صيغة قانونية مقنعة تلتزم بالاتفاق السياسي، ولن يحدث ذلك دون اتفاق المجلسين، رغم فقدانهما الشرعية الشعبية.
وأشار الدينالي إلى عقبة قانونية أخرى، وهي هيئة صياغة الدستور المنتخبة، والتي شكلت دستور تطالب بعرضه للاستفتاء، رغم الاعتراضات الواسعة بشأنه.
وأفاد بأنّ شرعية الهيئة مستمدة من الاتفاق السياسي، وهي عقبة أخرى يجب إيجاد مخرج لها قبل الذهاب نحو الانتخابات، كي لا تكون ذريعةً لأطراف لعدم الاعتراف بالنتائج.
ويرى الدينالي، أنّ طرح المبعوث الأممي بعقد انتخابات خلال هذا العام مفرط في التفاؤل. وقال “الأرضية الليبية غير مهيأة وغير جاهزة. نحتاج على أقل تقدير عامين من العمل المنضبط لتهيئة الأرضية القانونية والأمنية”.
