الوطن| رصد
حاولت حكومة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية، التنصل من أزمة القروض، عقب رفض شعبي وشكاوى من مواطنين وبلديات عدة، تعلقت بالقوائم التي تضم أسماء المستفيدين من المرحلة الأولى للقروض التي أعلن عنها الدبيبة أخيراً.
ونبهت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، التابعة للحكومة، المواطنين إلى أن هذه القوائم التي نشرت عبر منصة الحكومة ووزارة الشباب، هي قوائم محالة من اللجان الفرعية بالبلديات معتمدة من رئيس اللجنة (عميد البلدية) وفق الأولوية، ولا علاقة للجنة العليا باختيار المستفيدين. وادعت أن بعض البلديات لم تنشر قوائمها، بسبب عدم إحالتها من اللجان الفرعية إلى لجنة التدقيق والمطابقة والاعتماد بعد وستنشر فور ورودها منها.
لكن مجلس غريان البلدي، نقل في المقابل عن اللجنة الفرعية قيامها بإحالة 655 ملفا للشباب و859 ملفا للأسر المحتاجة بإجمالي 1514 ملفا، وفق الاشتراطات المطلوبة، إلى أمين سر اللجنة العليا لمبادرة الدبيبة للإسكان الشبابي في الوقت المحدد، ونعمل جاهدين على إحالة بقية الملفات خلال هذا الأسبوع لحوالي 6500 ملف بعد الفرز والتدقيق.
وأبلغ المجلس المواطنين في بيان بأنه لم يتم إبلاغه بكيفية عمل اللجنة الرئيسية للمبادرة، حتى بعد تغييرها ونقلها خارج وزارة الحكم المحلي، كما لم يتم إبلاغه بكيفية توزيع القروض على البلديات وحصة كل بلدية وتوقيتها، أو أي معلومة أخرى تفيد المتقدمين بطلب القروض باستثناء الدعوة لحضور حفل الإعلان بصيغة العمداء المتواجدين في طرابلس.
وأوضح أنه في انتظار المزيد من التفاصيل من اللجنة العليا. ودعا إلى توضيح وإعلام المجلس بالتفاصيل كافة.
ونفى المجلس التسييري لمرزق علاقته بالقوائم. وقال إنه لم يتسلم أي كشوفات من الجهات المختصة.
ودخل أسامة حماد وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية على الخط بـمنح مهلة لمصرف الادخار والاستثمار العقاري 72 ساعة لصرف القروض، على الرغم مما وصفه بـ(المخالفات ووقائع التزوير). وقال في بيان: سنغض الطرف عن التجاوز القانوني طالما كان القائمون على البرنامج جادين في إقراض الشباب.
