المصراتي: شكشك سيدخلنا في أزمة وقود وكهرباء الأسبوع المقبل

الوطن|رصد

شرح الكاتب الصحفي محمود المصراتي عن الكارثة التي تخص الوقود والكهرباء والتي ستأتي بسبب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك الأسبوع المقبل.

وقال المصراتي في منشورٍ له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لما كان سعر الصرف الرسمي 1.30 د.ل = 1 دولار، كانت مؤسسة النفط تشتري في الوقود من الخارج بالسعر هذا، وذلك بحكم أن ليبيا من زمان دولة منتجة للنفط ولكن غير مكتفية ذاتيًا من الوقود لذلك غالبيته يستورد من الخارج“، وأضاف “لنفترض أن سعر لتر البنزين كان يكلف في المؤسسة مثلا نصف دولار = 75 قرشًا ليبيًا، بعد تعديل سعر الصرف إلى أكثر من 5 دينار أصبح سعر 1 لتر يكلف المؤسسة حوالي 2.5 دينار وهذا مبلغ كبير جدا“.

وأتبع الصحفي “جي صنع الله للسراج قاله استثني المؤسسة من سعر الصرف الجديد وخلينا بالسعر القديم، الصديق الكبير رفض وقال لا ، قاللهم معناها اعطوني ميزانية وقود بالسعر الجديد، وإذا كانت البنزينة تكلف قبل مليار دولار بالسعر القديم اليوم حتكلف 5 مليار دولار بالجديد، قالوا له لا وفوق منها مدعومة حتكون حسبة خاسرة“.

واستطرد المصراتي “فكان الحل الوحيد للمؤسسة هو نظام المقايضة، أنه يعطي لشركات التكرير الاجنبية نفط خام ويعطوه بداله وقود وهكذا استمرت العملية حلو سكر من أيام حبيبهم صنع الله لعند نهار أمس“.

وأضاف الصحفي “أمس المدعو خالد شكشك وفجأة وجه أمر للمؤسسة بوقف العمل بنظام المقايضة فورًا بدون تقديم أي بديل وقصده وضع المؤسسة وإدارتها في أزمة مواجهة مع الشعب بعد خروجها من فلك سيطرة الإخونج لأول مرة من 2011″، مكملًا “إدارة المؤسسة امتثلت للقرار على اعتبار الديوان جهة رقابة أعلى منها وبن قدارة وجه رسالة عاجلة للدبيبة مفادها حلين لا ثالث لهما: يا إما تشوف حل مع شكشك وقراره، يا أما توفر ميزانية استيراد وقود بسعر الصرف الجديد وهذا أيضا قرار صعب بحكم ان داخلين بداية سنة مالية وحكومة الدناقي تخدم بطريقة 1 على 12 بلا قانون ميزانية، أما الخيار الثالث هو البقاء متفرجين وتوقف الامدادات بما فيها وقود الزيت الثقيل اللازم لمحطات الكهرباء والذي سيكلف بسعر الصرف الجديد 15 مليون دولار شهريًا أما البنزين حتكلف 373 مليون دولار شهريًا، وهذا في حد ذاته كارثة“.

وأشار الصحفي في منشوره الذي شرح فيه خطأ شكشك من وجهة نظره إلى بعض الحلول المطروحة أمام الدبيبة.

وقال المصراتي: “أول حل هو توفير ميزانية الوقود بالسعر الجديد وهذي مكلفة جدًا خاصة مع ارتفاع الاسعار عالميًا بعد حرب أوكرانيا والحسبة حتكون 714 مليون دولار شهريًا“، مضيفًا ” والحل الثاني هو توفير ميزانية الوقود بالسعر الجديد ورفع الدعم بحيث يصبح سعر اللتر فوق 1 دينار وهذي حتكون حاليًا كارثة محققة على الشعب“، متبعًا “الحل الثالث هو استثناء المؤسسة من سعر الصرف ومنحها ميزانية وقود بسعر الصرف القديم وهذي في يد الصديق الكبير“. مكملًا “الحل الرابع هو بقاء الأمر كما هو عليه والدخول في كارثة أزمة وقود بداية من الأسبوع المقبل كما حذرت المؤسسة“.