الطويبي: مذكرة التفاهم بين حكومة الدبيبة وتركيا تحتوي مخالفات صارخة للقوانين الليبية

الوطن| رصد

قالت المحامية ثريا الطويبي، العضوة بفريق المحامين الذي أقام دعوى وقف تنفيذ مذكرة التفاهم بين حكومة الدبيبة المنتهية الولاية، وتركيا، حول التنقيب عن النفط والغاز؛ إن المذكرة احتوت على  مخالفات عديدة صارخة لعدة قوانين، على رأسها سرية المحصلة والنتائج، والتنازل عن حق ليبيا في التقاضي، وأن انتهاء الاتفاقية لا يؤثر على الأعمال الجارية أو المنفذة، مما يعني أنها طويلة المدى.

وأوضحت الطويبي في تصريحات، أن أي عمل تجاري حتى ينجح يجب أن يكون الاتفاق واضحاً ومفصلاً، ويحمي حقوق كل الأطراف،  مشيرة إلى أنه لا أحد  ضد أن تستثمر أي دولة في ليبيا، بل ضد أن تخالف أي اتفاقية القوانين الليبية، حتى لا تصبح سابقة فوق القوانين نفسها.

وبيّنت أن المرحلة الثانية في الاستئناف هي التحقيق في كل ما دفع به كل طرف من الأطراف، ليكون ملف الدعوى جاهزاً للمرافعة أمام مستشارين، وتحجز الدعوى للحكم، مشيرة إلى أن  الفريق القانوني، وضع أمام القضاء الليبي كل ما لديه من اعتراضات قانونية.

وأكدت أنه لا تأثير للاتفاقية من ناحية سياسية، فهي مجرد اتفاق تجاري لا علاقة له بالسياسة سواء موجودة  هذه الحكومة أو حكومة أخرى وسواء تمت الانتخابات أم لم تتم، وأن وضع تركيا في الاتفاقية هو كوسيط، كونها ليست طرفاً في التعاقد، فالتعاقد بين وزارتي النفط التركية والليبية للتوسط لشركتين تركيتين للتعاقد مع المؤسسة الوطنية للنفط ومنحها عقود امتياز غير محدودة.

وأشارت إلى أن الاتفاقية بحسب نصوصها لن تنتهي في التنفيذ أو الأعمال الجارية حتى لو انتهت مدة الاتفاقية نفسها، وبالتالي إذا بدأت الشركات التركية في أعمال الحفر أو التنقيب أو أي أعمال في القطع التي اختيرت للعمل عليها، فإن الأعمال الجارية ستتسبب في ضرر لا يمكن وقفه ولا تداركه.

وحكمت محكمة استئناف طرابلس في الشق المستعجل بإيقاف تنفيذ اتفاقية الدبيبة وتركيا النفطية، إلى حين الفصل في موضوع الدعوى، إذ طعن 5 محامين ضد الاتفاقية التي وقَّعتها حكومة الدبيبة منتهية الولاية مع تركيا العام الماضي بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط، كون الاتفاق السياسي الليبي يمنعها من إبرام أي اتفاقيات دولية، معتبرين أن «مذكرة التفاهم بمثابة اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق، مخالف لقانونَي النفط وديوان المحاسبة».