الوطن| رصد
قال الناطق باسم الحكومة منتهية الولاية، محمد حمودة، إن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في طرابلس سليم قانونيا، وما قامت به الأمانة العامة للجامعة العربية يُعدّ انحيازا لدولة عضو على حساب أخرى، وهو ما كنّا نرجو ألّا يحدث.
وأضاف حمودة، في تصريحات رصدها موقع “الوطن”، أن ميثاق الجامعة العربية لم يُحدّد نصابًا لانعقاد الاجتماع التشاوري.
وأشار حمودة إلى أن الاجتماع بحث التنسيق في القضية الفلسطينية، وقضايا ليبيا والمغرب العربي الكبير، وغيرها من القضايا العربية.
وأكد أن ليبيا حريصة دائما على وحدة الصف العربي، وهذا الاجتماع التشاوري خطوة نحو تحقيق هذا الهدف.
وختم حمودة حديثه بالقول: “كل الجهود التي تحاول عرقلة مساعي ليبيا والدول الصديقة لجمع شمل الدول العربية، لن تنجح لأنها تأتي عكس إرادة الشعوب العربية أولا والقادة العرب ثانيا”.
