الوطن| متابعات
أصدر المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان، اليوم الأحد، بيان بشأن محاولات إحياء ملف قضية لوكربي بعد أن اطلع على ما يتم تداوله بشأن محاولات إحیاء الملف من خلال اختفاء المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي بدعوة وجود تحقيقات جديدة في قضية لوكربي.
وأكد المجلس إدانته لكافة أشكال وأنواع الجرائم الإرهابية، معتبرا أن قضية لوكربي أقفلت بموجب اتفاقية تسوية دعاوى ومطالبات التي ابرمت بين دولة ليبيا والولايات المتحدة الامريكية خلال سنة 2008 م وتمت المصادقة عليها من الجهات المختصة بالدولتين، وبذلك حازت على القوة القانونية اللازمة ودخلت حيز النفاذ وأصبحت تسمو على التشريعات الوطنية استنادا لمبدئ المحكمة العليا.
وأشار البيان إلى أن المادة الأولى من الاتفاقية نصت على التسوية النهائية لدعاوى ومطالبات مواطنيهم بما فيهم الأشخاص الطبيعيون والقانونيون، والانهاء الدائم لكل القضايا العالقة ومنع اية قضائية قد تعرض على محاكمهم مستقبلا إذا كانت هذه الدعاوى والمطالبات او القضايا ضد الطرف الآخر او وكالاته او مؤسساته اوضد مسؤولي أي من هؤلاء أو ضد مواطني الطرف الآخر عندما تشير هذه الدعوة او المطالبة أو القضية بأي شكل كان.
وأكد البيان أن إعادة فتح الملف في الوقت الحالي في ظل التحديات التي تواجه الدولة الليبية سيخلق لها تحديات والتزامات جديدة، مضيفا أن اختفاء مواطن ليبي تم خطفه او تسليمه بإجراءات رسمية أو غير رسمية يتنافى مع كافة قواعد القانون الوطني والدولي.
وحمّل المجلس المسؤولية القانونية والوطنية والأخلاقية لكافة الأطراف التي تحاول إعادة احياء هذا الملف بإخفاء أحد المواطنين الليبيين، مطالبا السلطة القضائية بالتدخل بالمحافظة على سيادة الدولة الليبية وحماية حقوق مواطنيها وسلامتهم وايقاف هذا العبث ووقف الأطراف التي تحاول احياء هذه القضية وفتح تحقيق حول ملابسات اختفاء المواطن الليبي المذكور باعتبارها قضية رأي عام.
