كشلاف: مشروع الدستور أصبح “مساومة” بين الأطراف السياسية
الوطن|رصد
قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سالم كشلاف إنه لا وجود لشيء يسمى المواد الخلافية لأنه مصطلح اختلقته الأطراف الممتنعة عن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور لمصالح شخصية وسياسة بحتة.
وأضاف كشلاف في تصريحات صحفية، أن الخلاف لا تحدده أطراف سياسية متنازعة لها مصلحة في البقاء في السلطة والمشهد السياسي، مؤكدًا أن من يقرر القبول أو الرفض للمشروع بالكامل وليس مرتبط بمواد بعينها هو الشعب فقط عبر الاستفتاء العام.
وتابع عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قوله “مجلسي النواب والدولة يحاولان الإمساك بمصير المسار الدستوري دون اعتبار لاختصاصات الهيئة التأسيسية التي تملك هذا الحق دون غيرها وهو ما قررته المحكمة العليا في مبادئها المستقرة“.
وأشار كشلاف إلى أن مشروع الدستور أصبح موضوعًا للمساومة السياسية بين الأطراف السياسية، رغم إدراك الأطراف أن الأمر خارج اختصاصها؛ وما يدفعها لذلك هو رغبتها في الاستحواذ على العملية الدستورية بالإضافة إلى العملية السياسية.
وأكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري هم أكثر أشخاص يرغبون بالاستحواذ على العملية الدستورية، مشيراً إلى إن كل هذه الخروقات ضد مشروع الدستور ستكون محل للطعن أمام الدائرة الدستورية المختصة.
