العقوري: محاولات إخوانية لإقحام القضاء بالسياسة

الوطن|رصد

كشف الحقوقي، عبدالله العقوري، عن محاولات إخوانية لـ”إقحام القضاء الليبي في المعترك السياسي بمختلف الطرق واستمالته لصالحهم”.

وقال العقوري، في تصريح رصدته “الوطن”، إن مجلس النواب هو صاحب الحق في إصدار التشريعات باعتباره السلطة التشريعية المنتخبة، مضيفا أن القانون رقم 6 لسنة 1982 بشأن تنظيم عمل المحكمة العليا ينص على أن تعيين رئيس المحكمة العليا ومستشاريها يكون بقرار من مؤتمر الشعب العام، مجلس النواب حاليا.

وأشار إلى أن عدة جهات أصبحت تحاول استمالة السلطة القضائية وإقحامها في الشؤون السياسية سواء بمحاولة الدفع بقياداتها لتولي مناصب مثل تشكيل حكومة أو ما فعله محمد الحافي رئيس المحكمة العليا بالترشح لمنصب المجلس الرئاسي والتي رفضها المجلس الأعلى للقضاء حينها.

ولفت العقوري إلى أن هنالك محاولة لإسناد مهام ليست من اختصاص القضاء لجهات قضائية مثل إصدار التشريعات أو القواعد الدستورية المنظمة للانتخابات بحيث تحصل على شبه حصانة قانونية رغم صدورها من غير جهة الاختصاص.