الوطن|رصد
أكد عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء، “رفض أغلب القوى السياسية والعسكرية الفاعلة في ليبيا اعتماد الدستور الملكي، ولو لفترة مؤقتة، وبالتالي رفضهم المطلق لعودة الملكية كنظام حكم في البلاد”.
وأشار الزرقاء، إلى “وجود تخوف لدى تلك القوى من وصول شخصية جديدة للسلطة، قد تجري لصالحها تعديلاً للقوانين والتشريعات وتقصي الجميع”.
وتوقع في تصريح لـ”الشرق الأوسط” أن يؤدي دخول الداعين لعودة الملكية على خط الصراع على السلطة بين تيارات عدة مدنية ودينية، فضلاً عن الوجود القوى للميليشيات المسلحة، لمزيد من تأزم الموقف، وليس للانفراجة، معتبراً أن مثل هذه الدعوات محاولة للهروب من الأزمة، وليست سعياً جدياً لحلها.
