لجنة حقوق الإنسان بليبيا تحذر من استهداف الأحزاب والصحفيّين

الوطن| متابعة

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إنّها تتابع “بقلق بالغ” المعلومات والتقارير الواردة بشأن ما تعرض له عدد من الأحزاب والتيارات والكيانات السياسية من استهداف لمقراتها بمدينة طرابلس والتحريض عليها، بالإضافة إلى استهداف عدد من الإعلاميين والصحفيين والمدونين على أساس مواقفهم وخلفياتهم وآرائهم السياسية من خلال التحريض عليهم والإساءة لهم.

وقالت اللجنة، في بيان نشرته على صفحتها بفيسبوك، إنّها رصدت وقائع تهديد ومضايقة لعدد من الصحفيين والإعلاميين، وهو  “ما  يُعد انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان والمواطنة، وتعدياً فج على حرية الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير، ولحق الانتماء السياسيّ”، محذّرة من “خطورة المساس بالحقوق والحريات المدنية والسياسية، والتي تُعد من أهم المكتسبات الدستورية والقانونية التي تحققت للشعب الليبي” بحسب نصّ البيان.

وأكّدت اللجنة، على أن هذه الممارسات الّتي وصفتها بـ”المشينة والخارجة عن القانون” تُشكل جرائم جنائية يُعاقب عليها القانون، وتُمثل انتهاكاً جسيمًا للحقوق والحريات التي كفلها الإعلان الدستوري المؤقت والمواثيق والأعراف الدولية، والتي في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ودعت اللجنة في بيانها “كافة الجهات الرسمية الحكومية والأمنية، إلى أهمية ضمان إحترام ودعم وحماية عمل الأحزاب والكيانات السياسية والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية”، مشددة على ضرورة منع الأعمال التعسفية والتجاوزات التي تطالها، وضمان حمايتها؛ كون هذه الأحزاب والكيانات السياسية مرخصا لها، وتعمل وفقًا لما نص عليه القانون رقم ( 29) لسنة 2012م بشأن تنظيم عمل الأحزاب والكيانات السياسية ولائحته التنفيذية.

وأشارت اللجنة إلى أنّ  الأحزاب والتيارات والكيانات السياسية تُعَدّ  “أحد أهم ركائز العملية الديمقراطية وأساس الحياة السياسية، ومن أبرز دعائم بناء وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة دولة القانون والمؤسسات” وفق نص البيان، مطالبةً الجهات الأمنية والقضائية المختصة بفتح تحقيق شامل في ملابسات هذه الوقائع وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.