الوطن|رصد
نشر المهتم بالشأن الاقتصادي والسياسي، نورالدين رمضان حبارات، توضيحا مهما حول اختصاصات الحكومة منتهية الولاية والمصرف المركزي بشأن تنفيذ الميزانية العامة وفق القوانين والتشريعات المالية النافذة.
وقال حبارات إنه لوحظ مع صدور بيان المركزي الأخير بشأن الإيراد والإنفاق والذي تضمن ولأول مرة تفاصيل أكثر وأوضح نوعاً ما عن حجم الإنفاق على كافة الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة كل جهة وذلك في إطار ما سماه المركزي التزامه بمعايير الشفافية والإفصاح.
وأضاف حبارات أن الكثيرين ينتقدون المركزي ويرونه المسؤول الأول عن صرف كل تلك المبالغ التي يرونها بمثابة إسراف وهدر للمال العام يرتقي إلى حد التبذير والفساد خاصة المتعلقة بالإنفاق التسييري، وفي نفس الوقت نادراً ما ينتقدون الحكومة رغم أنها المسؤولة مباشرةً عن ذلك، فالمركزي هومن نشر تلك البيانات وليس الحكومة التي كان يفترض عليها أيضاً أن تنشر من جانبها تلك البيانات التزاماً بتلك المعايير.
وأوضح حبارات أن “الإيرادات النفطية والضريببة والجمركية وفائض الشركات العامة وغيرها من رسوم خدمات وسائر الإيرادات الأخرى، هي أموال للشعب والجهة المؤتمنة عليها هي نواب الشعب أي السلطة التشريعية (مجلس النواب) بغض النظر عن موقفنا وتحفاظلنتا منه”.
وتابع: “في سبيل توظيف تلك الأموال في خدمة هذا الشعب يوكل هذا المجلس تلك الأموال إلى جهة أخرى وهي الحكومة لتقوم بإدارتها وإنفاقها على الأبواب والأوجه والأغراض المخصصة لها بما يخدم مصالح هذا الشعب وذلك في إطار ما يعرف بقانون الميزانية والقوانين ذات العلاقة ، حيث يعتبر هذا القانون بمثابة أذن أوترخيص لها License بصرفها ويحظر عليها أي على الحكومة مخالفته أوتجاوز السقف المحدد لها بالصرف ولا يسمح لها أيضاً بالنقل بين الأبواب أوترتيب إلتزامات مالية بالمخالفة لذلك القانون دون العودة إلى ذلك المجلس (مجلس النواب) الذي تقع عليه مسؤولية مباشرة في مراقبة الحكومة في صرفها وإدارتها لتلك الاموال ومساءلتها من خلال لجانه البرلمانية ومن خلال أجهزته الرقابية (ديوان المحاسبة وهيئة الوقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد) كل وفق اختصاصه المحدد له بالقانون”.
وأكد حبارات أنه يجب على الحكومة العودة إلى مجلس النواب عند حدوث أي طارئ لطلب ميزانية استثنائية وكذلك عند طلبها لاعتمادات مالية إضافية للصرف على بنود غير واردة بالميزانية ظهرت أوأستجدت أثناء السنة المالية.
وبمجرد إعتماد القانون (قانون الميزانية) تباشر الحكومة من خلال وزارة المالية بتنفيذه حيث يتم تحصيل الايرادات وإصدار التفويضات المالية للجهات الممولة من الميزانية للصرف على الأبواب والبنود في الأوجه والأغراض المخصصة لها.
وقال حبارات إن “جميع تلك المبالغ المالية الأتية من ايرادات النفط والغاز والضرائب وسائر الإيرادات تودع في حسابات الحكومة (حساب الإيراد العام) لدى المركزي الذي بدوره يودعها في الحسابات المخصصة لها وفق للقانون المذكور (حساب الباب الأول ، حساب الباب التاني ، حساب التنمية ، حساب الدعم ، حساب الطوارئ ، حساب الإحتياطي العام أوالمجنب) وهكذا”.
وعليه فإن الحكومة هي من لها الحق حصراً في التصرف في تلك الأموال وفق لقانون الميزانية والقوانين والتشريعات المالية النافذة ذات العلاقة ولها حتى عدم أوتقليص الصرف إذا ما رأت ضرورة لذلك وعليها أيضاً جباية الأيرادات المقررة، وفق حبارات.
ولفت إلى أن “مسألة الصرف جوازية لها أي بإمكانها ألا تصرف بعض تلك المخصصات ولكن ملزمة بتحصيل كل الايرادات المقررة فعدم جبايتها لكل الإيرادات قد يضعها تحت طائلة المسائلة البرلمانية لإنه قد يترتب عن ذلك وقوعها في عجز مالي يتطلب عليها تدبيره إما من خلال زيادة الضرائب أوالقروض والعودة لمجلس النواب لأخذ الإذن في ذلك أوحتى من خلال إقرارها لتدابير تقشفية Austerity Measures”.
وبيّن حبارات أن إختصاص المركزي وفقاً للقانون رفم (1) لسنة 2005 م بشأن المصارف ينحصر فقط في تنفيذ أوتسييل ما تقرره الحكومة من مصروفات وذلك بالخصم من حساباتها لديه بموجب امر أوبإذن صرف صادر عنها، والمركزي غير معني بمدى سلامة إجراءات الصرف من عدمها ولا يتحمل مسؤولية في ذلك، فالحكومة هي المسؤولة مباشرةً عن مدى سلامة الصرف من عدمه وعليها الإلتزام بالقوانين والتشريعات المالية النافذة أثناء الصرف وتقع على الأجهزة الرقابية مسؤولية التأكد من مدى صحة وسلامة الصرف بإنه يتم وفق القانون وفي الأوجه والأغراض المخصصة له وعليها أي الاجهزة الرقابية كشف أي مخالفات أوجرائم مالية الحقت ضرراً بالمال العام وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق فيها وذلك بعد دعمها وتعزيزها بالمستندات الدالة وعليها أي تلك الأجهزة إعداد تقارير دورية بالخصوص إلى مجلس النواب تبسط وتوجز فيها ملاحظاتها عن تنفيذ الميزانية.
كما إن المركزي ليس مهمته أوإختصاصه جباية الإيرادات المقررة، فالخكومة هي المسؤولة حصراً عن ذلك فهي من تصدر وتبيع النفط وتبرم العقود مع الشركات الأجنبية من خلال المؤسسة الوطنية للنفط وهي أيضاً أي الحكومة هي من تجبي الضرائب والجمارك وفوائض الشركات العامة وتوردها للمركزي الذي ينحصر دوره فقط في إيداع كل تلك الإيرادات في حسابات الحكومة لديه، بحسب حبارات.
وسرد حبارات الخلاصة التالية:
1- الحكومة حصراً هي من تجبي الإيرادات العامة المقررة وهي أيضاً من تقرر الصرف وفق لقانون الميزانية وتتحمل مسؤولية مباشرة في حال مخالفتها للقانون المذكور والقوانين والتشريعات المالية ذات العلاقة.
2- المركزي ينحصر دوره في تنفيذ أوتسييل أذونات الصرف التي تقرها الحكومة، أي يمكن القول إنه ممول لها وممول فعلياً في حالة العجز أوعدم كفاية إيراداتها المقررة ونفاذ إحتياطياتها وذلك من خلال القروض والسلف المالية التي يمنحها لها وفق القواعد والشروط والضوابط التي يحددها القانون المذكور، وينحصر دوره أيضاً في إيداع ما تحصله وتورده الحكومة من ايرادات.
3- يتحمل المركزي مسؤولية مباشرة في حال ما قام بالصرف أوالخصم من حسابات الحكومة أوقام بإستخدام حساباتها في غير الأغراض المخصصة لها .دون الرجوع إليها .
4- العلاقة بين الحكومة والمركزي في شأن تنفيذ الميزانية شبيهة بالعلاقة بين الزبون والمصرف التجاري ، فهذا المصرف ملزم بتنفيذ قيمة أي صك يحرره الزبون طالما حسابه به رصيد يغطي تلك القيمة والمصرف غير ملزم بتنفيذ أي قيمة تتجاوز ذلك السقف أي سحب على الأحمر إلا وفق الإجراءات والضوابط المتبعة في هذا الشأن. كما إن هذا المصرف لا يجوز له الخصم من حساب الزبون دون الرجوع إليه.
5- إلتزاماً وتنفيذاً لمعايير الإفصاح والشفافية Disclosure and Transparency Standards فإن الأمر يتطلب من الحكومة نشر بياناً مفصلاً شهرياً وربع سنوياً عن الإنفاق والايراد كما يتوجب على المؤسسة الوطنية للنفط نشر بياناتها شهرياً وبشكل مفصل عن قيمة الايرادات النفطية وأيرادات الغاز وتكلفة إنتاجهما وتوضيح أي بيانات أخرى يرى المواطنين إنها من الضروري معرفتها، فهذه أموال الشعب ومن حقهم معرفة كل شيء بشأنها وإزالة أي غموض يكتنفها.
