سالم العوكلي- حكايتنا والقمح (2)

الوطن| رصد مقالات

تطرقت في المقالة السابقة (حكايتي والقمح) لسيرتي مع القمح التي كانت سيرة أرض قاومتْ الجوع، وتمايلت فيها السنابل فغذت وطنا، وحين فُرِّغ الوطن في هلام الثورة وتحول إلى أيديولوجيا سابحة في الفراغ، تحولنا إلى عالة عليه ننتظر السفن من خلف البحر كي تأتي بقوتنا اليومي، وعبر هذا التحول طرحت السؤال: ماذا حصل؟، واقترحت مداخل للإجابة، أهمها أن انفجار النفط (الزفت) في تراب هذه الأرض كان مؤشرا لأن يكون نقمة بدل أن يكون نعمة حين أديرت هذه الثروة بالطريقة التي تناسب طبيعة نظام شمولي قرر أن يحول المواطنين إلى رعايا للنظام، والاقتصاد الإنتاجي إلى اقتصاد ريعي كي يحكم قبضته على الناس عبر التحكم في قوت يومهم. بدأ تصدير النفط بشكل رسمي قبل الانقلاب بأكثر من ثماني سنوات، غير أن النظام الملكي السابق وخبراءه الذين انتبهوا لمحاذير هذه الثروة، كانوا حريصين في تخطيطهم على أن لا يشكل هذا الكنز الجديد خطرا على طرق الإنتاج التي عشنا بها وصدرنا منها في فترات ما قبل النفط، فقدموا الحوافز للرعاة والفلاحين كي يستمروا في نشاطهم، ووفروا الآلات الحديثة، وبنوا بيوتا للمراعي، ونشروا المدارس والمستوصفات قربهم، والخدمات البيطرية والزراعية الفنية، وكانت الخطة الخمسية (1968 ــ 1974) حريصة على تنويع مصادر الدخل ودعم الحِرَف وآليات الإنتاج السابقة عبر تقسيم البلد إلى 14 منطقة اقتصادية، كل منطقة لها نشاط اقتصادي يناسب طبيعتها، من ضمنها مناطق للزراعة البعلية ومناطق للزراعة المروية حيث توجد مياه كافية، لكن مع بداية الخطاب التعبوي؛ الذي رافق حماس ما سمي بالثورة، بدأت المشاريع الثورية المتحمسة تحل محل المشاريع المدروسة علميا، وتكدس ريع النفط في المدن، وبدأت هجرات جماعية إلى المدن من الأرياف والبوادي مع توفر فرص العمل المريح في الحواضر، وتحول الكثير من المزارعين أو مربي الأغنام إلى حياة الاسترخاء في المدن ينتظرون مرتباتهم كل نهاية شهر، ومن جانب آخر استولت المشاريع الزراعية على معظم الأراضي التي كان يُزرع فيها القمح والشعير، وتحولت إلى مزارع للفاكهة تُسقى من مياه تُسحب من أعماق تصل إلى 500 متر، وهي معادلة تتعارض مع جوهر التخطيط الزراعي، جعل النظام المصاب بفوبيا الأجانب حياتنا معتمدة على كل ما هو أجنبي، والنظام الذي طالما جعل العنوان “الاكتفاء الذاتي” شعارا لمشاريعه قضى على الذات وعلى اكتفائها، وذاك النظام الذي صدعنا بمقولة “لا حرية لشعب يأكل من وراء البحر” جعل كل مكونات وجباتنا تأتي من وراء البحر، وحدث كل ذلك عبر مشاريع وإنجازات تتباهي بها وسائل الإعلام في قلب حمى ثورية لا تمت للتخطيط العلمي ولا لركائز التنمية المستدامة ولا للجدوى الاقتصادية بصلة، وأنا كمهندس زراعي، عملت في الثمانينيات في قطاع الزراعة، كنت شاهدا على الخراب الذي شهده هذا القطاع، كأي قطاع آخر، طيلة أربعة عقود من ضخ النفط الذي حوّل ليبيا إلى مؤسسة ضمان اجتماعي تمنح فيها المرتبات دون مردود إنتاجي، وحوّل شعبها إلى رعية تنتظر خطاب الزعيم كل سنة لتعرف مصير أمنها الغذائي، وما يخططه لمستقبلها من جنون يُبعد من خلاله كل المختصين والكفاءات، وشاهدا على مشاريع حماسية صُرفت عليها المليارات ثم تحولت إلى خرابات لم تبق منها إلا لافتات صدئة على جوانب الطرق، وهذا ما جعلني أُطلِّق قطاع الزراعة بالثلاث، وأتفرغ للكتابة والعمل الثقافي، حين اقتنعت أن هذه البلد تحتاج إلى استصلاح العقول قبل استصلاح الأراضي.

أثناء عملي ضمن فريق مشروع (ليبيا 2025 رؤية استشرافية) الذي كان يركز على ستة قطاعات، سألت منسق الرؤية ومديرها د. محمود جبريل عن غياب قطاع الزراعة عن هذا المشروع، فقال ما مفاده: سيكون لدينا تصور مختلف في الزراعة ونعمل عليه الآن. وإن الزراعة في دولة دون أنهار لابد أن تكون لها رؤية مختلفة عما جرى طيلة العقود الماضية.

عملت في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي في مشروع الكفرة الإنتاجي الزراعي، وهو يحتوي على مائة حقل دائري، كل حقل مساحته 100 هكتار، يُروَى بنظام الري بالرش الدائري المعتمد على مياه جوفية تُجلب من عمق يصل إلى ألف متر، ويبدو من الواضح أن الأسباب السياسية والأمنية لإقامة هذا المشروع لها أولوية على الأسباب الاقتصادية إذا ما حسبنا تكاليف الإنتاج الباهظة، وأدى الضخ المفرط للمياه والري الكثيف إلى انخفاض مستوى المياه الجوفية بشكل خطير وإلى زيادة ملوحة التربة ــ خصوصا في مشروع الكفرة الاستيطاني ــ نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وكمية التبخر الهائلة، وزاد مشروع النهر الصناعي الذي يسحب كميات هائلة من خزان المياه في الجنوب غير المتجدد من تفاقم مشاكل المشاريع الزراعية الصحراوية، وهو أيضا مشروع سياسي ثوري غير مدروس يأتي في سياق الدعاية الثورية، ليصبح الحديث عن الأرقام فيما يخص ضخامة المشروع وتكاليفه بديلا عن الحديث عن جدواه أو أرقامه الاقتصادية. أذكر مقابلة في أواخر الثمانينات، في التلفزيون الليبي، مع الجيولوجي فاروق الباز العامل بوكالة ناسا، قال فيها أن هذا المشروع سيكون ذا جدوى إن تحول ماؤه لإنتاج القمح في تُرب السواحل الخصبة، لكنه سيكون كارثة إذا ما أُهدِرت مياهه على مؤخرات السواح في الفنادق الضخمة.

في كتاب مذكرات د. علي عتيقة “بين الإرادة والأمل ــ ذكريات وتجارب حياتي” تحدث عن الفترة التي كان فيها وزيرا للتخطيط والتنمية، ويذكر أنه دُعي لاجتماع لمجلس الوزراء في شهر يوليو 1969، قبل الانقلاب بشهرين، وكان بند عمل الاجتماع الطارئء دراسة توجيهات الملك فيما يخص مشروع النهر الصناعي ونقل المياه عبر الانسياب الطبيعي من الجنوب إلى السواحل الليبية، ويذكر د. عتيقة أنه وبعض الحاضرين رفضوا الفكرة من أساسها، واقترحوا أن يظل المخزون الجنوبي كما هو احتياطيا للمياه العذبة، وأن تقام محطات ضخمة لتحلية المياه على السواحل تُشغّل عبر شبكة من الغاز الذي كان يُحرق في تلك الفترة، غير أن هذا المشروع ظلت دراسته موجودة في الأرفف حتى تفطن لها رأس النظام السابق الذي كان في حاجة لأن ينجز معجزة تتوج تلك الشعارات الثورثية الضخمة بما يشبه إقامة السد العالي الناصري، ولم يكن أحد من الخبراء قادرا على إبداء وجهة نظره العلمية حيال هذا المشروع الثوري الذي انتهت مياهه وفق مخاوف الباز التي سمّاها كارثة.

حين عُقدتْ في الكفرة جلسةُ مؤتمر الشعب العام لإقرار البدء في مشروع النهر الصناعي، كنت وقتها أعمل في المشروع الإنتاجي، وفجأة انقض علينا سيل من الموظفين والعاملين يطلبون منا إخلاء مقرات إقامتنا لكي يقيم فيها أعضاء مؤتمر الشعب العام، وحملنا ما يسهل حمله وتشتتنا في أنحاء المشروع نبحث عن مكان يؤينا، البعض أقام في مبان إدارية، والبعض في الغرف الملحقة بالمولدات الكهربائية أو محطات الضخ، وأقمت أنا مع بعض أصدقاء في مخزن للمبيدات الزراعية كانت روائحه تحفر صدرونا.
كنت قد تركت المشروع بعد أن بدأ في التراجع نتيجة إهماله حين أصبح التفكير في سحب المياه من تحت جذور نخيله ومحاصيله عملا ضخما ستتحدث وسائل الإعلام عنه كمعجزة صناعية أو معجزة للثورة، قبل أن يتبرأ القذافي من المشروع ويحذف أحد أسمائه (مهندس النهر العظيم) من التداول بعد أن كثرت المشاكل الهندسية في المشروع.

وقبلها بفترة كان مشروع الكفرة الإنتاجي قد سجل رقما قياسيا عالميا في إنتاج القمح وصل تقريبا إلى 60 قنطارا للهكتار الواحد، وكان الرقم المسجل قبله 56 قنطارا في كندا، ورغم ارتفاع تكلفة إنتاج القنطار من القمح إلا أنه كان مؤشرا مهما للإمكانات القابعة في الجنوب الليبي، ونحن نعرف أن مشاريع مماثلة أقيمت في صحارى الولايات المتحدة أو المكسيك أو بعض دول الخليج قد حققت بالإدارة الجيدة إنتاجا مهما ذا جدوى اقتصادية، وكثيرا ما تصل إلى أسواقنا منتجاتها المعلبة، والنتيجة أننا قضينا على الزراعات العفوية البعلية منها والمروية حيث توجد ينابيع مياه، ودخلنا في مغامرات زراعية دعائية لا تتناسب مع طبيعة البلد ولا مخزونها المائي ولا مناخها، وصرنا نستورد كل طعامنا من الخارج. وتحول شعب برمته إلى موظفين لدى الدولة، يترفهون بعض الوقت ثم يربطون الحزام إذا ما انخفض سعر النفط، أو إذا ما قامت حرب بعيدة عنا، خصوصا مع الميليشيات التي تشكلت من التجار في ظل الميليشيات المسلحة، والتي زادت أسعار المواد الغذائية بمجرد أن بدأت الحرب في أوكرانيا، سواء المواد الموجودة أصلا في المخازن والموانئ، أو المواد التي ليست لها علاقة بتاتا بهذه الحرب أو غيرها. لقد اختفى التجار المهنيون في ليبيا الذين لهم تقاليد عريقة في هذه المهنة وحل محلهم عصابات وسماسرة وميليشيات، التجارة بالنسبة لهم فرص واحتكار وصفقات سريعة، مثلما حلت الميليشيات المسلحة بدل الأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية التي لها تقاليد وقوانين تحكمها.

نقلا عن موقع “بوابة الوسط” الليبي