لجنة متابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج تعقد اجتماعها الأول
الوطن| متابعات
عقد فريق العمل المشترك المشكل بقرار من رئيس مجلس النواب، والمعني بمتابعة أوضاع الأموال الليبية المجمدة بالخارج، اجتماعه الأول بمقر هيئة الرقابة الإدارية، لمناقشة عدد من الملفات المالية والاستثمارية المرتبطة بأوضاع الدولة المالية والاستثمارات الليبية في الخارج، وذلك في إطار حماية الثروات السيادية للدولة، وتعزيز الامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضمان إدارتها وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وترأس الاجتماع رئيس لجنة متابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب يوسف العقوري، وعضوية كل من النائب عمر علي تنتوش، ومراد حميمة ممثلًا عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى جانب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه.
وتناول الاجتماع مهام فريق العمل، والمتعلقة بمتابعة أوضاع الدولة المالية والاستثمارات الليبية في الخارج، والتحقق من مدى الالتزام بأحكام قرارات مجلس الأمن، والضوابط والمعايير الدولية المعمول بها في إدارة الأصول السيادية.
وتم بحث آليات متابعة تنفيذ الاستثمارات، والتأكد من الالتزام بالشروط القانونية والفنية، بما يضمن سلامة الإجراءات وحسن إدارة الأموال السيادية المجمدة بالخارج، وتفادي المخاطر المحتملة الناتجة عن سوء التنفيذ أو ضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.
وأكد الحضور أهمية تكثيف أعمال الرقابة والتنسيق المشترك، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة الاستثمارات والثروات السيادية، بما يحفظ حقوق الدولة ويصون أموالها.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق والمتابعة الدورية لأعمال فريق العمل، وعقد الاجتماعات المنتظمة، ورفع التقارير اللازمة بشأن نتائج الأعمال، بما يدعم حماية المال العام ويعزز إدارة الاستثمارات الليبية وفق أفضل الممارسات الدولية.
