مجلس الدولة يبحث الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا

الوطن| متابعات

عقد مجلس الدولة جلسته العادية رقم (114)، بحضور رئيس المجلس الدكتور محمد تكالة، والنائب الأول المهندس حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وناقش المجلس خلال الجلسة جملة من الملفات الحيوية، شملت الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، والوضع الصحي، وأزمة الكتاب المدرسي، وذلك في إطار متابعته لتداعيات هذه الملفات وانعكاساتها المباشرة على حياة المواطنين ومستوى الخدمات العامة.

وتناول أعضاء المجلس الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وما تواجهه من تحديات، من بينها ارتفاع الأسعار، وتقلبات سعر الصرف، والسياسات المالية والإنفاق العام، إضافة إلى مناقشة الآثار الاقتصادية والاجعية المترتبة على فرض أي ضرائب.

وجرى بحث مسألة الموازنة الاستيرادية وآليات فتح الاعتمادات المستندية، مع التأكيد على أهمية ضمان وصول السلع إلى المواطنين بالأسعار المحددة والمعتمدة عند فتح الاعتمادات، حيث استُعرضت مختلف الآراء والملاحظات ذات الصلة.

وبحث المجلس الوضع الصحي في البلاد، والتحديات التي يواجهها القطاع الصحي، سواء على الصعيدين التنظيمي أو الخدمي، وإمكانية تطوير آليات العمل داخله، إلى جانب مناقشة خيار التوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي، في إطار إصلاح شامل يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان استدامتها.