النائب العام يبحث الاختلالات في إدارة المشتقات النفطية وحركة الاعتمادات المستندية
الوطن|متابعات
التقى المستشار النائب العام، برئيس ديوان المحاسبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي؛ ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ؛ووزيري: المالية؛ والاقتصاد؛ ووكيل وزارة المالية ؛ وأمين عام مجلس الوزراء؛فتناولوا في اللقاء ما أنبأت عنه أبحاث النيابة العامة من إخلالٍ صاحَبَ إدارة منتجات تكرير النفط الخام؛ وشواهد التقصير في واجب مراعاة ثابت المصلحة العامة عند تسويق المشتقات النفطية.
وعقب ذلك عُرضت نتائج بحث سلطة التحقيق لما رصد من أثر على الاقتصاد الوطني نتيجة حركة الاعتمادات المستندية التي لا تستند إلى قراءة احتياجات المجتمع من السلع والمواد.
وشهد اللقاء بياناً للتدابير التي تعتزم سلطة التحقيق إمضاء ها لسد الفجوات في أنظمة الاستيراد أمام الممارسين الساعين إلى تحقيق مكاسب ذاتية من الاتجار بالعملات الأجنبية في السوق الموازي؛ ودواعي تخطيط تدابير إدارية تضمن معالجة القصور المرصود في ملف المشتقات النفطية؛ وتدعم تحقيقات هيئة النيابة العامة وجهودها في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية والفساد في القطاعين العام والخاص.
في موضع آخر تطرق قادة الجهات والمؤسسات العامة إلى مؤشرات قصور أنظمة إدارة استيراد السلع والمواد؛والخطط الإدارية الموضوعة لغرض تدعيم التدابير القضائية الرامية إلى مجابهة تهريب العملات الأجنبية لاستيراداحتياجات المجتمع؛ والنتائج الإيجابية التي حققها اعتماد أسلوب المناقصة العامة في استيراد المحروقات إلىالبلاد؛ واستعراض البيانات المتعلقة بها.
وخُصص الجزء الأخير من الاجتماع لبحث ما يعوق انتظام إدارة النقد الأجنبي من عقبات؛ واقتراح سبل معالجتها.
