النائب العام يأمر بحبس موظف بإدارة تقنية المعلومات والتوثيق في مصلحة الأحوال المدنية

الوطن| متابعات

أمرت النيابة العامة بحبس موظف بإدارة تقنية المعلومات والتوثيق في مصلحة الأحوال المدنية احتياطياً على ذمة التحقيق، على خلفية تورطه في وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية.

وبحسب ما كشفت عنه التحقيقات التي باشرها محققو مكتب المحامي العام غريان، فقد ثبت تدخل الموظف بالتحريف على قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية، بما أخل بواجب الأمانة والمسؤولية الموكلة إليه، وأدى إلى منح أجانب قيود عائلية غير مشروعة، مكنتهم من استخراج أرقام وطنية والاستفادة من الحقوق المقررة للمواطنين.

وأسفرت التحقيقات عن تسجيل عدة وقائع تزوير، تمثلت في إدراج 24 قيداً أسرياً بسجلات مكتب السجل المدني غدامس، ترتب عليها حصول 200 أجنبي على أرقام وطنية، وإدراج أربعة قيود أسرية في سجلات المكتب الخدمي سيناون، نتج عنها حصول 35 أجنبياً على أرقام وطنية، إلى جانب إدراج قيدين عائليين في سجلات مكتب السجل المدني الشعواء، ترتب عليهما حصول 15 أجنبياً على أرقام وطنية، وقيدين عائليين في سجلات مكتب السجل المدني ماترس، أسفرا عن حصول 19 أجنبياً على أرقام وطنية.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق ومواجهة المتهم بالأدلة، قررت سلطة التحقيق حبسه احتياطياً، ووجهت بوقف 269 رقماً وطنياً صدر اعتماداً على وقائع التزوير، ووقف أثر المستخرجات الإدارية ذات الصلة، مع تتبع المنافع المادية المتحصلة من جرائم التزوير.