النيابة العامة تكشف تزويرا في بيانات السجل المدني من خلال منح أرقام وطنية بغير وجه حق

الوطن|متابعات

أمرت النيابة العامة بحبس موظفين من مكتب السجل المدني – المرج، بعد كشف تزوير في بيانات السجل المدني، أدى إلى منح أرقام وطنية بغير وجه حق، مع توجيهها بضبط مستخدمي الوثائق الناتجة عن التزوير.

وأضافت النيابة العامة أن وقائع القضية تعود إلى عام 1978، حيث جرى تزوير بيانات حالة مدنية لمواطنة ليبية متوفاة دون أبناء، بإدراج أجنبي ضمن خانة الأبناء في ورقة العائلة.

وقالت إن التزوير أسفر عن استخراج 24 رقماً وطنياً للأجنبي وأفراد أسرته، ما مكّنهم من الحصول على حقوق المواطنة كاملة دون وجه حق.