الحكومة الليبية تعلن رفضها المطلق لإنشاء الهيئة العليا للرئاسات وتعتبره تشكيل غير موجود قانونا
الوطن| متابعات
أكدت الحكومة الليبية رفضها القاطع لما صدر عن المجلس الرئاسي والحكومة المنتهية الولاية ومجلس الدولة بشأن إنشاء ما يسمى بـ”الهيئة العليا للرئاسات”، معتبرة أن هذا الإجراء منعدم دستوريًا وقانونيًا ولا يستند إلى أي صلاحيات تمنح لهذه الأجسام حق استحداث كيانات سيادية جديدة.
وشدّدت الحكومة على أن الإعلان الدستوري حصر سلطة إنشاء الهيئات القيادية في مجلس النواب فقط، ومنع أي جهة تنفيذية أو استشارية من تشكيل أجسام موازية أو منافسة لسلطات الدولة الشرعية.
وأوضحت الحكومة أن التشكيل المعلن لا وجود قانونيًا له ولا يُعتد بأي قرارات أو صِفات أو اجتماعات تصدر عنه، محذّرة من خطورة المساس باستقلال القضاء عبر الإشارة إليه في كيان تفتقر قراراته إلى السند الدستوري. كما اعتبرت أن هذه الخطوة تمس وحدة الدولة واستقرارها المؤسسي، وتمثل محاولة جديدة لتعطيل مسار الانتخابات وإنتاج أزمة دستورية خارج الإطار القانوني المتفق عليه.
ودعت الحكومة الليبية المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي مخرجات تنجم عن هذا الكيان، وإلى دعم الحلول التي تستند إلى الشرعية فقط، مؤكدة ضرورة مراجعة دور البعثة الأممية التي اتجهت – وفق البيان – نحو خيارات تمويل خارج الأطر المؤسسية.
كما شددت على أن تأخر إنجاز الانتخابات الرئاسية قد يدفع نحو طرح خيار الحكم الذاتي بشكل واضح وعاجل، في حال استمرار محاولات خلق أجسام بديلة وفرض وقائع خارج الشرعية.
