الوطن| متابعات
أعلنت الحكومة الليبية في بيان لها إيقاف كافة أشكال التعامل والتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى حين تراجعها الكامل عن ما وصفته بالسلوك الخطير واعتذارها الرسمي، مع مطالبتها بتقديم توضيح مفصل حول دوافع هذه الخطوة وإلغاء أي تفاهمات مالية أو سياسية تم تمريرها دون علم الدولة الليبية.
وأكد البيان أن البعثة تتحمل المسؤولية الكاملة عن زعزعة الثقة وتقويض العملية السياسية، معتبرًا أن تدخلاتها الأخيرة أدت إلى إضاعة فرص حقيقية كان من الممكن أن تقود إلى مسار وطني متوافق عليه، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى دعم المسار السياسي الليبي بعيدًا عن الإملاءات الخارجية.
وجددت الحكومة رفضها لأي حوار سياسي أو مبادرة يتم دعمها خارجيًا دون موافقة الدولة الليبية، مؤكدة أن مثل هذه المسارات غير معترف بها ولا شرعية لها، وأن ليبيا لن تقبل بأي خطوات تتجاوز إرادة مؤسساتها الشرعية وجهودها الوطنية في إدارة العملية السياسية.
