النائب العام يأمر بحبس مسؤولين سابقين في هيئة المناطق الصناعية بتهمة الاختلاس

الوطن| متابعات

أصدر مكتب النائب العام قرارًا يقضي بحبس المراقب المالي السابق في الهيئة العامة للمناطق الصناعية وأحد موظفي الهيئة، بعد ثبوت تورطهما في الاستيلاء على 637 ألف دينار من أموال الهيئة باستخدام وثائق مزورة لتحقيق منافع غير مشروعة.

وأوضحت مصادر قضائية أن محكمة جنايات طرابلس أصدرت حكمًا بسجن المتهم الأول لمدة سبع سنوات وتغريمه عشرة آلاف دينار، فيما قضت بسجن المتهم الثاني ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار.

كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهما برد المبلغ المختلس وقدره ستمائة وسبعة وثلاثون ألف دينار، مع دفع تعويض مالي عن الأضرار التي لحقت بالمال العام جراء هذه الممارسات غير القانونية.

وأكد مكتب النائب العام استمرار جهوده في ملاحقة كل من يعبث بالأموال العامة أو يتورط في جرائم الفساد المالي والإداري، مشددًا على التزامه بسيادة القانون وحماية مقدرات الدولة من أي تجاوزات أو اعتداءات مالية