المستشار “صالح”: تنظيم عمل القضاء من اختصاص مجلس النواب وليس تدخلاً في استقلاله
الوطن|متابعات
أكد القائد الأعلى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” أن الرقابة على دستورية القوانين أصبحت حاجة ملحة أكثر مما سبق حيث سارت الدول على الأخذ بسياسة التدخل مما أدى إلى كثرة هذه القوانين وتشابكها.
وأضاف المستشار “صالح” في تصريحات صحفية أن الرقابة على دستورية القوانين تمثل ضمانة فعالة لنفاذ الدستور كما تمثل الجزاء على مخالفة المشرع للدستور.
ولفت أن قضاء القانون العام يتميز عن أي قضاء آخر فهو قضاء حقوق الإنسان وحارس الشرعية وحامي الدستور.
وأوضح أن مجلس النواب المختص بتنظيم القضاء ولا يعد ذلك تدخل في عمل القضاء واستقلاله.
وأشار إلى أن المشرع أصدر قانون المحكمة الدستورية العليا الذي كلف المحكمة بالنظر في دستورية القوانين من قضاة مؤهلين متخصصين متفرغين لهذه المهمة وبذلك أصبحت المحكمة العليا لا ولاية لها بهذا الشأن فالذي أعفاها من سحب منها النظر في دستورية القوانين.
وانتقد ترحيب رئيس المجلس الرئاسي بأحكام المحكمة العليا كأنه خصم لمجلس النواب يهدف للتطاول عليه والتدخل في اختصاصه بغير علم وعدم اختصاصه المحدد في اتفاق جنيف.
ولفت أن وجود المحكمة الدستورية العليا لا يعتبر انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات فهي هيئة قضائية لأغراض خاصة إلى جوار سلطات الدولة الثلاث.
