“همومة”يؤكد أن حكم المحكمة يعيد الخلاف على رئاسة “الدولة” إلى نقطة الصفر

الوطن | متابعات

قال عضو اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، أحمد همومة، إن حكم المحكمة العليا الليبية بعدم اختصاص القضاء في البت في طعون تتعلق برئاسة المجلس، يعيد الخلاف القائم إلى نقطة البداية، مؤكدًا أن القضية ذات طابع سيادي ولا تنطوي على خرق دستوري.

وأوضح “همومة” أن الحكم يحيل النزاع إلى اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى للفصل فيه، مشيرًا إلى أن الفترة المتبقية حتى الانتخابات الدورية، والمقدرة بشهرين، كافية ليستعد فيها الخصمان لخوض المنافسة من جديد.

وأضاف: “الاختلاف القانوني حول عضوية بعض الأعضاء أدى إلى فشل جهود توحيد المؤسسة قبل صدور الحكم”، معتبرًا أن ترحيب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالحكم “لن يؤثر شيئًا في مسار التوافق، في ظل استمرار حالة الانقسام وعدم القدرة على بناء تفاهم مشترك بين المجلسين”