الشبعاني: خطاب وتصرفات “خوري” و”غوتيرتش” تثبت بأن ليبيا دولة منقوصة السيادة
الوطن|رصد
قال أستاذ القانون العام مجدي الشبعاني إن المواطن الليبي لم يعد يهتم بقراءة كتيب يحتوي على مشروع الدستور، مشيراً إلى أن السنوات الثلاثة عشر الماضية قد تسببت في تشتيت المواطن وإرهاقه، مما يستدعي تعاوناً أكبر بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة، في حال كانت هناك نية حقيقية لإظهار الحقوق والمسودة، وإجراء استفتاء حقيقي على النصوص الدستورية.
كما استنكر الشبعاني في تصريحات تلفزيونية خطاب المبعوثة الأممية للشعب الليبي الذي بدا وكأنها رئيسة لليبيا، إلى جانب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي تضمن تفاصيل عن وضعية المؤسسات في ليبيا، وكأنه هو من يرأس مجلس الأمن ويبارك أي خطوة سياسية تتعلق بالحراك السياسي، خصوصاً في ما يخص المؤسسات السيادية والمصرفية وتقسيم الثروات، مما يثبت أن ليبيا أصبحت دولة منقوصة السيادة.
وأضاف أستاذ القانون العام أن استعادة سيادة الدولة لن تتم إلا من خلال إلغاء هذه النصوص، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يدرك جيداً أنه بمجرد أن يُجرى استفتاء على مشروع الدستور، ستصبح هناك وثيقة صادرة عن الشعب الليبي أعدتها هيئة منتخبة، وسيكون هناك استحقاق من الشعب الليبي يجب على المجتمع الدولي تنفيذه دون اللجوء إلى مسارات دولية قد تدخل فيها أطراف عالمية.
الشبعاني وفي رده على سؤال حول اقتراح رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور، إن “الحديث عن هذا المشروع قد يكون جزءاً من الحراك السياسي، وربما هو رد فعل على ما حدث من تطويق سياسي، كما يتضح في اللقاءات المتعلقة بالمصالحة الوطنية مع أحزاب أو حلفاء من المنطقة الشرقية وأوضح الشبعاني أن هذه رسائل يجب توجيهها، وهو ما يتطلب من الدبيبة، بصفته جزءاً من حزب سياسي، المبادرة إلى توجيهها، مشيراً إلى أن “ما يهم في النهاية هو النتائج التي ستترتب على هذه الرسائل”.
وأضاف أن المهم هو ما سيترتب على هذه التحركات من نتائج حقيقية في ما يتعلق بالاستحقاق الدستوري، حيث أن الشعب الليبي قد اختار هيئة منتخبة، وهذه الهيئة أعدت مشروع الدستور، وبالرغم من أن هناك تحفظات وملاحظات على النصوص، سواء من جانب المجتمع أو من الناحية القانونية، إلا أن وضع البلاد الحالي يستدعي استكمال الاستفتاء على الدستور كواجب وطني”.
