نواب يصدرون بيان يدعون فيه لوقف ضريبة السلع والخدمات
الوطن|متابعات
أكد أعضاء من مجلس النواب عقب اجتماعهم في بنغازي أن إبطال قانون فرض الضريبة على السلع والخدمات،لاعتباره منعدم الأثر القانوني.
وأضاف البيان الصادر عن مجلس النواب أن إلغاء قرار اعتماد شركات صرافة لبيع النقد الأجنبي خارج إطار التنظيم المصرفي المعتمد.
وأشاروا أن المصارف التجارية هي الجهة المختصة بتوزيع النقد الأجنبي، ولا يجوز استبدالها بكيانات تجارية خاصة.
شددوا على أن أي قصور أو انعدام ثقة في أداء المصارف يُعالج عبر أدوات الرقابة والإصلاح المؤسسي، وأن تجاوزها يعرّض المسؤولين للمساءلة القانونية.
تابع البيان “الشروع في توحيد الإنفاق العام ضمن ميزانية عامة واحدة، بما يضمن الشفافية الكاملة وإخضاع أوجه الصرف لرقابة مالية موحدة.”
“التأكيد أن تعديل اللائحة الداخلية لمجلسي النواب لم يعد خياراً مؤجلاً، بل ضرورة تفرضها المرحلة، في ظل ثغرات أثّرت على فاعلية العمل البرلماني وصناعة القرار” وفق بيان مجلس النواب
وختم البيان أن الشروع في مراجعة اللائحة الداخلية وتحديثها، بما يضمن وضوح الصلاحيات، وتنظيم آليات عقد الجلسات، وتعزيز الشفافية والانضباط داخل المجلس.
