دومة: أي إجراء يفرض عبئا ماليا دون قانون يصوّت عليه البرلمان يعد فاقدا للسند القانوني
الوطن| متابعات
أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة أن ما ورد في بيان رئيس مجلس النواب بشأن فرض ضريبة على بعض السلع لا يستند إلى أي أساس قانوني صحيح، ويقتضي توضيح بعض الأمور في إطارها المؤسسي السليم.
وأكد أن مبدأ لا ضريبة إلا بقانون قاعدة دستورية مستقرة، تعني أن فرض أي ضريبة أو تعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون يصدر عن مجلس النواب بعد عرضه ومناقشته والتصويت عليه رسمياً وتوثيقه بمحضر جلسة.
وأضاف دومة أن إجراء يُفرض عبئاً مالياً خارج هذا المسار يُعد فاقداً للسند القانوني، ولا يكتسب المشروعية بأي تبرير لاحق.
وأكد أن إرادة المجلس لا تختزل في توقيع شخص، بل تصدر فقط بقرار جماعي مستوفٍ لشروط الانعقاد والتصويت وفق اللائحة الداخلية.
وأضاف أن الجلسة الأخيرة لم تكن جلسة جديدة، بل استكمالاً لجلسة سابقة انعقدت برئاسة رئيس المجلس ونائبه، وقد توقفت إدارتها من الناحية الإجرائية لضمان استمرار الانعقاد، دون أن يصدر عنها أي قرار جديد. تم خلالها عرض مقترح يتعلق بإخضاع بعض السلع للضريبة، لكن لم يصدر أي قرار رسمي باعتماده، وفق ما هو ثابت بمحاضر الجلسات.
وصرح دومة أن إحالة المقترح إلى لجنة مختصة كان إجراءً تحضيرياً فقط، لا ينشئ التزاماً ولا يُغني عن التصويت النهائي داخل المجلس. وعليه، فإن أي تطبيق فعلي للضريبة يفتقر إلى السند القانوني اللازم. ونرى أن على مصرف ليبيا المركزي توضيح الأساس القانوني الذي استند إليه في مخاطباته بشأن تنفيذ الضريبة، وبيان الجهات التي جرى التنسيق معها في هذا الشأن.
