بوراس : نرفض تغول مصرف ليبيا المركزي على القرارات المالية التي تمس قوت المواطن
الوطن | متابعات
أعربت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس عن رفضها لما وصفته بتغول مصرف ليبيا المركزي على الصلاحيات التشريعية، معتبرة أن فرض ضرائب ورسوم لم يصوّت عليها البرلمان يمثل تجاوزًا خطيرًا لاختصاصاته وانفرادًا بالقرار يمس قوت المواطن.
وقالت بوراس، في منشور عبر حسابها على “فيسبوك”، إن فرض رسوم على السلع بالتوازي مع ضريبة العملة يشكل ازدواجية ضريبية غير شرعية، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار وتضع المواطن والتاجر تحت ضغط التضخم.
وانتقدت ما اعتبرته استناد المحافظ إلى مراسلات منفردة دون الرجوع إلى مجلس إدارة المصرف أو السلطة التشريعية، معتبرة أن ذلك يمس بمبدأ الفصل بين السلطات ويكرّس إدارة تقوم على التعليمات بدل الأطر القانونية.
وحملت بوراس محافظ المصرف المسؤولية الكاملة عن هذه القرارات، داعية المتضررين إلى اللجوء للقضاء والطعن فيها، مؤكدة أن معالجة العجز المالي يجب أن تتم عبر إصلاحات حقيقية لا من خلال فرض أعباء إضافية على المواطنين.
