لجنة أزمة الوقود والمحروقات: نقص الإمدادات سبب الأزمة وتراجع المخزون يفاقم الوضع

الوطن| متابعات
أكدت لجنة أزمة الوقود والمحروقات المشكلة بقرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2026 أن أزمة الازدحام على محطات الوقود في بعض المناطق تعود بالدرجة الأولى إلى تقليص عدد الشحنات الموردة خلال عام 2025 وبداية 2026، ما أدى إلى فجوة بين معدلات الاستهلاك الفعلي وحجم الإمدادات الواردة إلى السوق المحلي.

وأوضحت اللجنة، عقب مراجعة آلية التوريد وبرمجة الشحنات، أن دور شركة البريقة لتسويق النفط يقتصر على التسويق المحلي، فيما تتولى الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط عمليات التوريد من المصافي الدولية لتغطية احتياجات السوق.

وبيّنت أن تخفيض عدد النواقل البحرية إلى ما بين 12 و13 شحنة خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وديسمبر 2025 أسهم في تراجع مستوى المخزون المخصص لتغطية السوق المحلي، والانتقال إلى نمط إمداد يعتمد مباشرة على الشحنات المبرمجة دون وجود هامش تشغيلي آمن، الأمر الذي جعل أي تأخير في وصول الناقلات أو تأثر الموانئ بالظروف المناخية خلال موسم الشتاء ينعكس بصورة مباشرة على انتظام التوزيع اليومي.

وشددت اللجنة على استمرارها في متابعة الملف والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول عملية تضمن استقرار الإمدادات ومنع تكرار الأزمة، التزامًا بدورها الرقابي وحرصًا على صون ملف المحروقات باعتباره ملفًا سياديًا يمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي.