العرفي: مجلس النواب لن يقبل بالتعديل الوزاري الذي يسعى الدبيبة لإجرائه

ولفت إلى أن  التعديل الوزاري الذي يتحدث عنه الدبيبة يهدف إما إلى تصفية حسابات أو بسبب فساد بعض الوزراء، مبيناً أنه ليس لدى البعثة الأممية آليات بديلة يمكنها حل الانسداد، ولا يمكنها المراهنة على آلية تتجاوز البرلمان ومجلس الدولة.

ورفض العرفي تدخل أي طرف فرض آليات سواء على البرلمان أو الدولة الليبية مهما كانت الظروف، مرحباً بالوساطات لتقريب وجهات النظر بين الليبيين والسعي إلى إيجاد الحلول لكن فرصها لا يمكن القبول بها.

وبين أن مجلس الدولة له أجنداته الخاصة ينفذها في استراتيجية يرأسها الدبيبة، ويتحمل المجلس والبعثة الأممية مسؤولية فشل جهود الوساطة لأن النواب لا يملك شيئا، فيما يبحث مجلس الدولة عن تموقع يخدم الميليشيات.

وأشار إلى أنه لا توجد ضمانات بقبول كافة الأطراف بنتائج الانتخابات في ظل هذه الفوضى الحاصلة وفي ظل الانقسام الذي طال حتى المؤسسات القضائية، بسبب تحركات مجلس الدولة التي تسببت في انقسام المؤسسات القضائية وغير ذلك.

وقال العرفي إن التطورات الأمنية في غرب ليبيا لا تنبئ بخير، فكل مدينة هي بمثابة دولة قائمة لوحدها تملك ترسانتها من الأسلحة ومقاتليها وميليشياتها أو مرتزقة وهم يتحالفون من أجل مصالحهم لا مصلحة البلاد.