“الأعلى للقضاء” يقرر العفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهم ضمن شروط

الوطن| متابعات
أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بشأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم، ممن تنطبق عليهم جملة من الشروط والضوابط القانونية المحددة.

واشترط القرار أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف مدة العقوبة حتى تاريخ 18 مارس المقبل، مع سداد مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، وألا يكون من العائدين أو معتادي الإجرام.

واستثنى القرار جرائم اختلاس الأموال العامة أو الاستيلاء عليها ما لم يتم سداد المبالغ المختلسة، إلى جانب جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والخمر، وجرائم القصاص والحدود والجرائم الماسة بأمن الدولة والإرهاب والقتل.

كما استبعد القرار جرائم الإيذاء العمد والخطأ والضرب المفضي للموت والجرائم الواقعة على الأموال وحرية الأفراد وأعراضهم، ما لم يصدر تنازل من المجني عليه أو وليه.

وكلف القرار النائب العام بتكليف المحامين العامين، كلّ في نطاق اختصاصه، بالتنسيق مع الجهات المختصة لفحص ملفات المحكوم عليهم وإعداد كشوفات بأسماء المشمولين بالعفو وفقًا للإجراءات المعتمدة.