الوطن | متابعات
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إصدارها، القرار رقم (1) لسنة 2026، القاضي بإحالة أسماء عدد من المرشحين لانتخابات المجالس البلدية بالمجموعتين الثانية والثالثة إلى النيابة العامة، لعدم تقديمهم التقارير المالية الخاصة بحملات الدعاية الانتخابية.
وأوضحت المفوضية أن القرار جاء استنادًا إلى أحكام اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية، التي تلزم كل مرشح أو قائمة بتقديم بيان مالي مفصل ومصدق من محاسب قانوني، يتضمن مصادر التمويل وطبيعتها، وإجمالي المصروفات وأوجه إنفاقها.
وأكدت أن عدم الالتزام بتقديم هذه البيانات يُعد مخالفة صريحة للنصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، والتي تنص على اتخاذ إجراءات قانونية تشمل الإحالة للنيابة العامة، إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة.
وشددت المفوضية على استمرارها في تطبيق القوانين واللوائح بكل حزم، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
