مجلس النواب يرفض محاولات الحكومة منتهية الولاية العبث بالثروات السيادية

الوطن | متابعات
استنكرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية ولجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب المحاولات التي تقوم بها الحكومة منتهية الولاية في طرابلس لإبرام عقود طويلة الأجل تمس بالموارد السيادية للبلاد، تشمل التفريط في مناطق اقتصادية حرة، وفي نسب عالية من الثروات النفطية لصالح شركات أجنبية، من بينها شركات قطرية وإيطالية، في صفقات يشوبها الفساد وغياب الشفافية والمتاجرة السياسية.
وأكدت اللجنتان أن هذه الإجراءات تمثل مخالفة صريحة للإعلان الدستوري الذي وضع بالتعديل السابع قيودًا مشددة على أي التزامات تمس الموارد السيادية، لما لها من آثار بعيدة المدى على الاقتصاد الوطني وحقوق الأجيال القادمة.
وأشارتا إلى مخالفة أحكام القانون والقرارات التي تحظر على أي حكومة المساس بالثروات والموارد السيادية إلى حين انتخاب حكومة من الشعب، لا سيما القرار رقم (44) لسنة 2013 بشأن حظر التوقيع على اتفاقيات استغلال الموارد الاستراتيجية الطبيعية دون إذن من السلطة التشريعية.
وأعربت اللجنتان عن أسفهما من محاولات بعض الدول استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا من أجل نهب ثرواتها والاستحواذ على مواردها بشروط مجحفة.
واختتم البيان بالتأكيد على احتفاظ مجلس النواب بحقه الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لوقف هذه التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنه.