الوطن| متابعات
أعرب مجلس الدولة عن استغرابه الشديد مما ورد في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن الإجراءات المتعلقة بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، معتبرًا أن ما تضمنه البيان من توصيفات غير دقيقة يوحي بتحميل المجلس مسؤولية ما وُصف بالتصعيد السياسي.
وأكد مجلس الدولة احترامه للدور الذي تضطلع به البعثة الأممية في دعم المسار السياسي الليبي، مشددًا في الوقت ذاته على أن الاختصاصات السيادية للمؤسسات الليبية المنظمة بموجب الإعلان الدستوري وتعديلاته لا يجوز تجاوزها أو التعامل معها خارج الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.
وأوضح المجلس أن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية جاءت ضمن اختصاصاته الأصيلة ووفق الإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها، وبما ينسجم مع الاتفاق السياسي وبنوده المتعلقة بالمناصب السيادية، وبهدف ضمان استقلالية المفوضية وتجنيبها التجاذبات السياسية.
وشدد مجلس الدولة على أن هذه الخطوة لا يمكن اعتبارها إجراءً أحاديًا أو مدخلًا للتصعيد، مؤكدًا التزامه بالمسار الدستوري ودوره الوطني في دعم الاستحقاقات السياسية بما يخدم مصلحة البلاد.
