النيابة العامة تكشف عن أولى نتائج معالجة تجاوزات توريد المحروقات

الوطن| متابعات
كشفت النيابة العامة عن أولى نتائج معالجة تجاوزات توريد المحروقات، مؤكدة أن التحقيقات بيّنت وجود اضطراب ناتج عن اعتماد أسلوبي «مقايضة النفط الخام» و«عقود التوريد الفورية» دون مراعاة الصالح العام أو مقتضيات الرقابة.

وأوضحت النيابة أن النتائج أظهرت توريد محروقات من شركات غير مصنِّعة، وصرف أثمان لا تتوافق مع المواصفات القياسية الليبية، إلى جانب فرض علاوات تجاوزت الأسعار المرجعية بشكل مبالغ فيه، ما تسبب في خسائر مالية كبيرة.

وأشارت إلى مطالبتها مؤسسة النفط باعتماد مناقصة عامة لضمان الشفافية وخفض التكاليف، مبينة أن نتائج المناقصة أسفرت عن خفض العلاوات من 80 دولارًا للطن إلى دولار واحد للديزل وأقل من دولار للبنزين.

وأكدت النيابة أن هذا الإجراء سيؤدي إلى توفير عشرات المليارات من الدينارات وخفض كلفة الاستيراد، لافتة إلى أنها استجوبت رئيسة لجنة عقود التوريد وأحاطتها بوقائع الغبن ومخالفة التشريعات، مع استمرار التحقيق لتحديد المسؤوليات.