النائب العام يأمر بحبس مغربي تحصّل على الجنسية الليبية بالتزوير مكنّته من تقلد وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة النقل السريع

الوطن| متابعات

أمر النائب العام بحبس وافد يحمل الجنسية المغربية، بعد ثبوت تحصّله على الجنسية الليبية عن طريق تزوير بيانات مصلحة الأحوال المدنية، بما مكّنه من تقلد وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة النقل السريع، والاستفادة من حقوق ومنافع متولدة عن المواطنة بصورة غير مشروعة.
وأظهرت التحقيقات تآمر المتهم مع مدير إدارة تقنية المعلومات والتوثيق بمصلحة الأحوال المدنية، وعدد من موظفي المصلحة، على إدراج بياناته ضمن ورقة عائلة ليبية، الأمر الذي أتاح له استخراج أرقام وطنية له ولزوجته وأربع من بناته، والحصول على جوازات سفر ليبية، وشغل وظيفة عامة.
وبيّنت التحقيقات أن المتهم تحصّل، استنادًا إلى هذا التزوير، على مبالغ من النقد الأجنبي المخصص لأرباب الأسر، ومنح مالية مقررة لليبيين، إلى جانب منافع نقدية مرتبطة بتشريعات الضمان الاجتماعي، وغيرها من المتحصلات الناتجة عن صفة المواطنة.
وأفادت النيابة العامة بأن لجنة تحقيق مختصة بدائرة مكتب المحامي العام طرابلس باشرت التحقيق في الواقعة، وحددت مسؤوليات جميع المتورطين، وقررت حبس ستة متهمين احتياطياً على ذمة التحقيق.
وأكدت النيابة أنها وجهت بحصر جميع المنافع التي تحصل عليها المتهم نتيجة التزوير، وأمرت بوقف آثار المستخرجات الإدارية ذات الصلة، استكمالًا لإجراءات التحقيق والمساءلة القانونية.