الوطن| رصد
قال المحلل السياسي معتصم الشاعري إن خلفيات الخلاف القائم بين مجلسي النواب والدولة بشأن ملف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعود إلى آلية التعامل مع ملف المناصب السيادية، موضحًا أن الأصل أن تتم هذه الملفات بالتوافق والتشاور بين المجلسين، باعتبار أن مجلس الدولة يُعد جسمًا استشاريًا وفقًا لاتفاق الصخيرات.
وأوضح الشاعري، في تصريحات له، أن الدور الاستشاري لمجلس الدولة لا يمتد إلى الجوانب التشريعية، ولا يخول له فرض صيغ القوانين أو إصدار قرارات تشريعية، مؤكدًا أن هذا الاختصاص يظل حصريًا لمجلس النواب.
وتابع أن الخلاف بين المجلسين ليس وليد اللحظة بل يمتد منذ فترة طويلة، معتبرًا أن المشهد يوحي وكأن مجلس الدولة أُنشئ لعرقلة قرارات مجلس النواب، إذ يعترض على القرارات التي لا تتوافق مع توجهاته، ما دفعه في بعضالأحيان إلى اتخاذ قرارات فردية ساهمت في تعميق الأزمة السياسية.
