الوطن|متابعات
اتفق المسار الاقتصادي للحوار المهيكل، خلال جلسته الاولى التي استمرت خمسة أيام إلى ضرورة إعطاء الأولوية لمعالجة الضغوط المالية الراهنة، مثل شحّ السيولة، وتزايد الدين العام، واتساع عجز النقد الأجنبي، وتقلبات سعر الصرف، وفق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
وأضافت البعثة في بيان صادر عنها أن المسار الاقتصادي وصل إلى توافق مهم بشأن ضرورة توحيد الميزانية الوطنية وإصلاح حوكمة عائدات النفط.
ونوهت أن المسار الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، سيعمل بتيسير منها على استكشاف خطوات عملية تهدف إلى دفع تدابير الاستقرار العاجلة، وتعزيز مؤسسات الدولة، ومعالجة محرّكات النزاع على المديين القصير والطويل، وبناء توافق حول رؤية وطنية تُوجّه مسار ليبيا نحو سلام مستدام وبالتوازي مع مسارات الحوار المهيكل الأخرى — الحوكمة، والأمن، وحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية.
وتابعت” سيقترح المسار الاقتصادي آليات للمساعدة في ضمان تنفيذ التوصيات التي سيتم تقديمها.”
