
الوطن| رصد
قال عضو مجلس الدولة أحمد همومة إن محاولات مجلس الأمن لحل الأزمة الليبية افتقرت إلى الصرامة، ولم تترافق مع إجراءات عقابية رادعة بحق المعرقلين، ما أفقد قراراته الجدية المطلوبة.
واعتبر همومة أن مجلس الأمن ينظر إلى المشكلة الليبية على أنها بؤرة توتر صغيرة محصورة داخل حدود الدولة، ويرى أن مشاكل ليبيا لا تؤثر مطلقاً على محيطها الإقليمي والدولي، الأمر الذي جعله يتجه إلى تأجيل النظر في المسألة الليبية ومنح الليبيين فرصة للوقوف على حل يرضي الجميع.
وأشار إلى أن الليبيين المتصدرين للمشهدين السياسي والأمني لا يمتلكون إرادة صادقة لإنهاء الأزمة، مؤكداً أن مجلس الأمن كان من المفترض أن يلوّح بالعقوبات لضمان أخذ قراراته مأخذ الجد، وردع المعرقلين وإخضاعهم لصيغة توافقية تنهي حالة الانقسام.
وبين همومة أن الخلاف في ليبيا أدى إلى انقسامات حادة داخل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وامتد إلى حدٍ ما إلى السلطة القضائية، من خلال إنشاء المحكمة الدستورية.



