همومة: أي تعديل وزاري يحتاج آلية مشرعنة من مجلسي النواب والدولة

الوطن| رصد

قال عضو مجلس الدولة أحمد همومة إن أي تعديل وزاري أو سد للشواغر يفترض أن يكون هدفه الإصلاح، لكنه يحتاج بالضرورة إلى آلية مشرعنة من الجهة المختصة، وهما مجلسا النواب والدولة.

وأوضح همومة أن مجلسي النواب والدولة هما المسؤولتان عن وضع شروط الترشح للمناصب الشاغرة أو الإذن بإجراء أي تعديل وزاري.

وحذر من أن قيام رئيس الحكومة المنتهية بوضع شروط أو آليات للترشيح وفق أهوائه لن ينتج حكومة نزيهة، بل سيزيد من الفساد المنسوب إلى الحكومة الحالية، ويمكن رئيسها من بسط سيطرته على الوزارات وتحويل الوزراء إلى أدوات لتنفيذ رغباته.

وأكد همومة أن هذا الإجراء لا يمكن أن يحظى بقبول مجلس الدولة في ظل غياب توافق سياسي وإطار قانوني واضح ينظم أي تعديل حكومي.