مجلس النواب يتابع أوضاع الليبيين المسجونين في الخارج وسبل حماية حقوقهم

عقدت اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب، والمعنية بمتابعة وحصر أوضاع الليبيين المسجونين في الخارج، اجتماعها بمقر ديوان مجلس النواب، حيث ناقشت اللجنة جملة من القضايا والملفات المتعلقة بالمواطنين الليبيين المحتجزين خارج البلاد، من الجوانب القانونية والإنسانية، وسبل متابعتها بشكل فعّال، بما يضمن حماية حقوقهم وتحسين أوضاعهم.

واستعرضت اللجنة إحصائية محدثة لأوضاع الليبيين المسجونين في الخارج، حيث بلغ عدد الحالات محل المتابعة، 298 سجين، تم الإفراج عن 113 مواطناً، وصدرت أحكام في 128 قضية، إلى جانب حالتي سحب أو إبعاد.

وأشارت اللجنة إلى صدور أحكام بالإفراج عن 47 سجين، وترحيل 18 مواطنًا، مع التأكيد على أن بعض القضايا لا تزال قيد الاستكمال والمتابعة.

وأكدت اللجنة على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق مع السفارات الليبية في الخارج، وضرورة إحاطة النائب العام ورئيس مجلس النواب بصورة رسمية ودورية بمستجدات هذه الملفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يسهم في تسريع وتيرة المعالجة وضمان حقوق المواطنين الليبيين في الخارج.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك مع النائب العام، ورئيس لجنة متابعة أوضاع السجناء والمسجون المكلف من الحكومة الليبية بموجب القرار رقم 487 لسنة 2025 المستشار إبراهيم بوشناف، وذلك لمناقشة آليات التنسيق المشترك وتوحيد الجهود لمعالجة هذه الملفات بشكل شامل وفعّال.