
الوطن| متابعات
حذر مجلس الدولة من أن قانون رقم (6) لسنة 2025 بصيغته الحالية سيؤثر مباشرة على الاستقرار الاقتصادي وسعر الصرف والثقة في المؤسسات، ويعمّق الانقسام المؤسسي ويقلّص فرص الوصول إلى تسوية وطنية شاملة.
وأكد المجلس أن معالجة ملف الدين العام تتطلب كشف الحقيقة كاملة حول مصادره وأطرافه، وتحديد المسؤوليات القانونية والسياسية، واحترام الشراكة بين المؤسسات، وصون استقلال المصرف المركزي، ومنع تحميل المواطنين أعباء تسويات سياسية ومالية معيبة.
وشدد المجلس على أن الأمن المالي والنقدي للدولة خط أحمر لا يجوز المساس به، وأن القانون الحالي فاقد للمشروعية الدستورية والسياسية ومخالف لمبادئ الشرعية المالية، محملاً الجهات التي أقرته مسؤولية التداعيات الخطيرة المحتملة على الاستقرار الاقتصادي والسيادة النقدية وحقوق المواطنين.
ودعا المجلس مصرف ليبيا المركزي إلى الامتناع عن تنفيذ القانون أو ترتيب أي آثار مالية بموجبه، كما هيب بالجهات الرقابية والقضاء اتخاذ موقف جاد ومسؤول لحماية المال العام وترسيخ سيادة القانون، ومنع تحميل المواطن تسويات غير مشروعة.
