النيابة العامة تأمر بحبس موظف عمومي في مكتب السجل المدني سبها
الوطن|متابعات
نظر وكيل النيابة العامة، المنسَّب إلى لجنة تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، في دائرة محكمة استئناف سبها،دلائل انحراف سلوك موظف المكتب عن مقتضيات الوظيفة الموكلة إليه.
ووجه المحققُ فرع الإدارة العامة للعمليات الأمنية – سبها، بإنفاذ أمر ضبطه ومن أسهم معه في ارتكاب واقعات تزوير متصلة بقيودات الأسر في مكتب السجل المدني.
وأسفر إجراء فرع الإدارة للتدبير الاحتياطي عن ضبط المتهم متلبساً بحيازة مستندات سرقها من محل عمله؛ ووضع عليها أختام مكونات مصلحة الأحوال المدنية ؛ لغرض تزوير ورقات عائلية لفائدة أشخاص لا ينتمون إلى دولة ليبيا بجنسيتهم.
وقامت النيابة العامة بإجراء استجواب موظف المكتب؛ ومتهمين اثنين أسهما في أفعال التزوير، أمر بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
وذكرت أن المستندات التي زورت لغرض تمكين أجانب من الحصول على وثائق مواطنة منها أربعمائة وثمانية وتسعون شهادة ميلاد نسبت إلى مكتب السجل المدني سبها زوراً ومائتان وست وأربعون شهادة إقامة نسبت إلى مكتب السجل المدني سبها زوراً.
وتابعت ” مئة وثمانية وأربعون وضع عائلي نسب إلى مكتب السجل المدني سبها زوراً ومئة وسبع شهادات إثبات واقعة ولادة نسبت إلى مكتب السجل المدني سبها زوراً وخمسة وستون عقد زواج مزور ومئة وثلاثة وستون وثيقة طلاق مزورة.”
وختمت بالاضافة الى أربعة وثمانون رسالة مزورة موجهة من جهات عامة إلى مكاتب السجل المدني وستة وعشرون استمارة أسرة – نموذج 13 وأربعة وعشرون بطاقة هُوية مزورة وواحد وثلاثون طلب انتقال بين مكاتب سجلات مدنية أخرى.
